وهي المشاريع التي جاءت بأمور إيجابية للمواطن، سيما ما تعلق منها بتقليص مدة الخدمة الوطنية إلى سنة بدل سنتين، وأيضا تمديد مدة صلاحية شهادة الميلاد لـ10 سنوات مع إمكانية استخراجها من أي مكان وولاية.

وقد لقيت المشاريع المعروضة أمس للتصويت حضورا قويا من النواب، وتم التصويت عليها بالأغلبية، سيما مشروع قانون الخدمة الوطنية الذي دعمه كل النواب باستثناء البعض الذين فضلوا الامتناع بدل التصويت ضده لأن تعديلاتهم رفضت من قبل اللجنة، ولم يتم التصويت عليها من طرف زملائهم بعد إحالته للتصويت العام، مثلما هو الأمر بالنسبة لحزب العمال.

أما بالنسبة لمشروع القانون الخاص بالحالة المدنية، فقد ثمنه النواب بالأغلبية، حتى نواب الأفافاس صوتوا لصالحه، في حين امتنع نواب حزب العمال لأن تعديلاتهم رفضت، أما من بين أهم التعديلات التي اعتمدتها اللجنة وصوت عليها النواب، هي تمديد فترة تسجيل الوفيات والمواليد بالجنوب من 15 يوما إلى 20 يوما، حيث رفضت التعديلات التي تقدم بها النائب كريم جودي من قبل النواب في جلسة التصويت.

ومن ناحية أخرى، صوت نواب البرلمان بالأغلبية على مشروع القانون الخاص بالموارد البيولوجية، باستثناء نواب حزب العمال الذين لم يصوتوا ضده أي بـ"لا"، لأن أغلبية التعديلات التي تقدموا بها رفضت، كما لم يصوت على المشروع أيضا نواب التكتل الأخضر الذين فضلوا الامتناع عن التصويت.

وجاء المشروع سابق الذكر بإضافة جديدة للقطاع، حيث سيمكن الجزائر لاحقا من استغلال الموارد البيولوجية واقتطاع حصة من السوق الدولية لهذه المواد المقدرة بـ40 مليار دولار، كما يضع التشريع الجديد حدا للقرصنة ونقل واستغلال الموارد البيولوجية من قبل الأجانب ويحمي الثروة الوطنية ويرشد استغلالها.