أفادت مصادر حكومية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، سيستدعى اجتماعا لمجلس الوزراء سيكون الثالث للحكومة الجديدة منذ انتخابه رئيسا في الــ17 من أفريل الماضي، و علم أن مجلس الوزراء سيبحث عدة نقاط تأخر البت فيها بسبب انحصار نشاط الرئيس و اكتفائه باستقبالات بروتوكولية،  و علم أن ملف الدستور سيناقش في مجلس الوزراء المقبل، ما يعني أن الرئاسة قررت كشف معالم المسودة التي وافقت عليها بعد جولة المشاورات التي أتمتها مع أحزاب سياسية و شخصيات جزائرية

و ينتقد سياسيون معارضون، صمت رئاسة الجمهورية منذ فترة تفوق الشهر  عن مصير وثيقة الدستور التي جرت بخصوصها مشاورات موسعة استغرقت أكثر من شهرين، و لم تكشف الرئاسة عن أي جديد يذكر بخصوص عمل اللجنة التقنية التي تتولى صياغة مقترحات تعديل الدستور، برغم مرور وقت كاف عن أخر جولة مشاورات عقدها مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحي مع سياسيين و شخصيات وطنية و جمعيات ، وتتوقع أطراف شاركت في المشاورات أن يفصح أحمد أويحيى خلال مجلس الوزراء المقبل عن نتائج العمل، قبل تحويله للبرلمان.

والسؤال البارز في الفترة الحالية هو مدى عمق التعديلات التي ستقرها الرئاسة، و الجواب على هذا السؤال يحدد إن كان التعديل سيمرر فقط على البرلمان أم سيتم اللجوء إلى ألية الإستفتاء الشعبي، و يخضع القرار هنا لتقدير الرئاسة فإن كانت التعديلات سطحية أقر التعديل في البرلمان فقط، و إن كان العكس أي عميقة أي يمس بتوازن السلطات فالتعديل فرضا يمر على استفتاء.

و بات مجلس الوزراء في نظر مؤسسة الرئاسة وسيلة لا أكثر لدرء انتقادات المعارضة بشأن انحصار نشاط الرئيس و انسحابه تدريجيا من متابعة الشأن العام، و أصبح جليا ندرة انعقاد مجلس الوزراء الذي يوصف بدينامو السلطة، برغم أن الرئيس بوتفليقة نفسه هو من أصر على نقل كل الصلاحيات إلى الرئيس بدل رئيس الحكومة في تعديل 2008 و الذي بات بموجبه منصب رئيس الحكومة وزيرا أول.