ومن بين الثغرات التي وقف عليها الوزير الأول عبد المالك سلال، وجود 230 ألف مسكنا بمختلف الصيغ، لم يتم توزيعها عبر التراب الوطني وأمر الولاة بتوزيعها قبل 25 جوان القادم. لكن والي العاصمة مثلا راسل من جهته الحكومة، عبر وزير السكن، يطرح فيها الاشكالية التي يواجهها هو وزملاؤه في توزيع السكنات. فبالنسبة لعبد القادر زوخ "لا يمكن إسكان مواطنين في أحياء لا تتوفر على المرافق العمومية من بريد وحماية مدنية ووكالات سونلغاز والمياه... زيادة عن المرافق الترفيهية".

وطلب زوخ في مراسلته التي تحصلت "يڨول"عليها "تخصيص محلات لهذه المرافق قبل أن يشرع في تنفيذ عمليات الترحيل" مثلا، مشيرا أن العاصمة تحضي 120 ألف ساكن يجب ترحيلهم إلى سكنات جديدة. والظاهر من مراسلة زوخ أن ترحيل هؤلاء السكان سيتأخر، إلا إذا جاءت أوامر فوقية تفرض على والي العاصمة التنازل عن الشروط التي يطلبها ويشرع في ترحيل عائلات إلى أحياء توفر لهم مكان النوم ولا ندري كيف ستتصرف الحكومة مع المشاكل التي ستواجهها في هذه السكنات مستقبلا.

الوالي زوخ، طلب أيضا في مراسلته أن تعفي الحكومة المؤسسات المعنية بتقديم هذه الخدمات من حقوق الانتفاع. لكن وزير السكن رد على المراسلة بتذكير السيد الوالي أن "المصالح العمومية التابعة للدولة ذات النشاط غير المربح معفاة من دفع حقوق الانتفاع" وكذلك الشأن بالنسبة لنشاط الجمعيات والمنظمات غير الحكومية ذات النشاط غير المربح، لكن كل هذا "يخضع لموافقة الوالي". فهل يجهل والي العاصمة صلاحياته أم هناك تبادل تحميل مسؤولية التأخر في توزيع السكنات وحل أزمة السكن بشكل عام؟

إلى أن تجد الحكومة المفتاح لهذا الملف، المواطن يظل يلجا إلى الشارع للاحتجاج والضغط على الحكومة، وآخر مسلسل من إحتجاجات السكن جاء من سكان تيسمسيلت الذين إنطلقوا في مسيرة نحو العاصمة لطرح ملفهم على الطاولة.