وذكرت العدالة والتنمية، في بيان لها حررته بعد اجتماع مكتبها الوطني، أن "الدعوة إلى المشاركة في الحوار حول وثيقة الدستور هي دعوة للاستشارة لا غير والاستشارة فعل غير ملزم".

وقالت أن "الإصلاح الدستوري الشامل والعميق يحتاج إلى شورى حقيقية يكون القرار فيها قرار الأغلبية بعد استظهار الحجج ومقابلة الأدلة".

وجددت العدالة والتنمية نظرتها بشأن فكرة تعديل الدستور التي تشترط أن يتم إعداده بعد إجراء حوار شامل وشفاف وملزم. وأضافت أن "الإصلاح الدستوري الشامل والعميق يحتاج إلى شورى حقيقية يكون القرار فيها قرار الأغلبية بعد استظهار الحجج ومقابلة الأدلة"

وجاء في البيان، الذي صدر عن المكتب التنفيذي الوطني للجبهة، أن هذا الأخير "قرر عدم المشاركة في المشاورات حول الإصلاحات الدستورية"، داعيا إلى "تنظيم حوار شامل شفاف وملزم يأخذ من الوقت ما هو ضروري ولو استغرق أشهرا إذا كانت ثمة إرادة صادقة في إجراء تعديلات دستورية شاملة وعميقة تحقق الانتقال الديمقراطي الصحيح".

وخلص للقول إن تعديل الدستور لن يتحقق إلا من خلال مؤتمر يشارك فيه الجميع وتؤخذ فيه الآراء بجدية.