وقال ولد قابلية بعد هذا اللقاء أنه دعا الى "تحقيق التوازن بين صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ووجوب توضيح وتحديد هذه الصلاحيات في الدستور القادم".

كما قدم ولد قابلية الذي لم يغادر التشكيلة الحكومية منذ مجيئ بوتفليقة إلى الحكم إلا في الأشهر الأخيرة فقط، "عددا كبيرا جدا من الملاحظات والمقترحات وخصوصا على المسائل الرئيسية، بما في ذلك المصالحة الوطنية والمساواة التي طلبنا بتوضيحها و شرحها اكثر " على حد تصريحه بعد اللقاء.

ومن بين هذه المقترحات "اللامركزية وحماية البيئة" و طلب ايضا أن تكون هناك مؤسسات استشارية جديدة من أجل ترسيخ مفهوم الحوار. وكشف صاحب التعديلات القانونية التي رافقت إصلاحات بوتفليقة في 2012، أنه اقترح إنشاء المجلس الأعلى للدفاع، الذي يساعد الرئيس الجمهورية والجهات المسؤولة عن الدفاع الوطني للتعريف أكثر بالسياسة الوطنية للبلاد وكذلك إنشاء مجلس أعلى للطاقة و مجلس أعلى للغة وأخر للبيئة".ودعا أيضا إلى منح المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي (CNES) " القدرة على التنفيذ والرصد والمتابعة.

وقال ولد قابلية في الأخير انه مقتنع أن الدستور الجديد "سيمهد الطريق لجمهورية جديدة".