بوتÙليقة ÙŠÙرج عن المرسوم المنظم لمصلØØ© التØقيق القضائي التابعة للاستخبارات
من قال أن الـ"دياراس" Ø£Ùرغ من صلاØياته؟
Ø£Ùرج الرئيس بوتÙليقة أخيرا على مرسوم شغل موضوعه بال الرأي العام الوطني ÙˆÙØªØ Ø§Ù„Ø£Ø¨ÙˆØ§Ø¨ لتساؤلات إمتدت لما وراء البØر Øول مستقبل النظام السياسي الجزائري وجهازه الاستخبراتي.
الكاتب : Ù…Øمد إيوانوغان
لكن مضمون المرسوم الرئاسي الصادر ÙÙŠ العدد الأخير من الجريدة الرسمية بهذا الخصوص، يوØÙŠ بأن كل الجدل الاعلامي والسياسي الذي دار Øول هذه القضية كان مجرد Øملة إنتخابية، ÙˆÙÙŠ أقصى الØالات كان هناك تجاذب بين مختل٠الأطرا٠المعنية بالملÙ. والÙارق الوØيد بين ما يجري من نقاش ÙÙŠ البرلمان أو غيره من المنابر Øول أي مشروع قانون وبين ما جرى Øول تنظيم جهاز الاستخبارات، هو الطابع المغلق للنقاش والطابع السري الذي يميز الدوائر ÙˆØ§Ù„Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ù…Ø¹Ù†ÙŠØ© بالنقاش.
المرسوم الذي صدر ÙÙŠ الجريدة الرسمية يتعلق بإنشاء مصلØØ© التØقيق القضائي لدى مديرية الأمن الداخلي التابعة لدائرة الاستعلام والأمن، ÙÙŠ وقت ساد الاعتقاد طيلة أشهر كاملة بأن بوتÙليقة جرد بشكل كامل جهاز الاستخبارات من التØقيقات القضائية. والجديد الذي تضمنه المرسوم يتعلق بصلاØيات هيئة التØقيق القضائي لل"دياراس"ØŒ Øيث Øدد بتÙاصيل علاقتها بالعدالة. ومع ذلك تبقى هذه التÙاصيل غير كاÙية إذا نظرنا إلى الصÙØ© العسكرية التي يتمتع بها الضابط الذين سيقومون بالتØقيق القضائي، ما سيضع القاضي أو النائب العام أو أي طر٠مدني أمام صعوبات كبيرة لتطبيق القوانين المدنية على هذا النوع من المØققين الذين ÙŠØكمهم القانون العسكري.
والجديد الثاني ÙÙŠ المرسوم، نجده ÙÙŠ المادة الخامسة المØددة لمجالات إختصاص ضباط ال"دياراس" القضائيين. ÙˆØددت المادة أربع مجالات هي "أمن الاقليم والارهاب والتخريب والجريمة المنظمة" ÙˆÙˆØ§Ø¶Ø Ù‡Ù†Ø§ أن غياب أي إشارة صريØØ© للجريمة الاقتصادية، يعكس الجدل الذي سبق المرسوم Øول دور ال"دياراس" ÙÙŠ مكاÙØØ© الÙساد... لكن عمليا وجود "أمن الاقليم" ضمن دائرة الاختصاص الطبيعية لأي جهاز إستخبارتي ÙÙŠ العالم ÙŠØ³Ù…Ø Ù„Ø¬Ù‡Ø§Ø² الجنرال توÙيق بالتدخل متى شاء ÙÙŠ المجال الاقتصادي. وما يعطيه أكثر Øرية ÙÙŠ هذا المجال، هي المادة السادسة التي تÙصل صلاØيات مصلØØ© التØقيق القضائي لدائرة الاستعلام والأمن، منها "تساهم ÙÙŠ الوقاية من أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي وقمعه..." والمختصون القانونيون يعرÙون جيدا المضمون القانوني Ù„Ù…ØµØ·Ù„Ø "الوقاية"ØŒ ويعني التدخل القبلي الذي يعني بدوره عدم انتظار أوامر النائب العام من أجل التدخل للوقاية من التدخل الأجنبي.
موضوع صلاØيات ال"دياراس" إذن سيبقى يخضع لمدى التقدم الذي Øققه هذا الجهاز ÙÙŠ نظرته للأØداث ومخاطر التدخل الأجنبي وغيرها من المخاطر المØددة المادة السادسة Ùƒ"الأنشطة المتصلة المنظمات الاجرامية الدولية التي تستهد٠المساس بالأمن الوطني" أو تلك المخاطر المتصلة ب"تكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة"...
Ùهل تجاوز ضباط إستخباراتنا مسألة مراقبة الأØزاب والجمعيات والصØÙيين واعتبار كل من يزور بلد أجنبي من هؤلاء أو يلتقي سÙيرا أو شخصية أجنبية... خطر على الأمن الوطني؟ ÙÙŠ هذه الØالة من شأن المرسوم الرئاسي الجديد أن يرÙع الØرج على جهازنا الاستخباراتي ويعطيه وجودا قانونيا ومن ثمة لن تتهم الجزائر بوجود سجون سرية Ùيها... وهناك قضية أخرى أثارت الكثير من الجدل داخل الجدل الدائر Øول ال"دياراس" يتعلق الأمر بمصير الجنرال توÙيق. ÙˆÙÙŠ هذه الخصوص منØت المادة 11 من المرسوم الجديد الصلاØيات كاملة لمدير الاستعلام والأمن لتنظيم مصلØØ© التØقيق القضائي وتØديد صلاØيات تشكيلاتها. بمعنى أن توÙيق الآن لديه الوقت الكاÙÙŠ لاستعادة Ù†Ùوذه إن ضاع منه، ولتØضير خلاÙته إن كانت Ø¥Øالته على التقاعد مطروØØ© عند أصØاب القرار.