و أوضح الوزير في حديث خص به وكالة الأنباء الجزائرية انه يتوقع الانطلاق في مشروع جديد بصيغة البيع بالإيجار التي تشرف عليه الوكالة الوطنية لتحسين وترقية السكن (عدل) فور استكمال تطهير الملفات المودعة في 2013 في إطار التسجيلات عبر موقع الوكالة.

و أشار السيد تبون الى ان القطاع طلب ببرنامج إضافي في المخطط الخماسي المقبل لمواجهة الطلب المرتفع على هذا النوع من السكنات بتسجيل 000 400 مسكن متوقعا قبول حوالي 000 450 طلب. وصرح السيد تبون قائلا "نحن في الظرف الراهن بصدد مراقبة مدى صحة المعلومات المقدمة من طرف الطالبين" مشيرا في هذا الشأن إلى ان "طرق الطعن مفتوحة أمام المواطنين".

و ذكر الوزير في هذا الصدد قائلا "من حوالي 000 18 طعن قدم 70 بالمائة منها تعلقت بإزدواجية التسجيل من طرف الزوجين" مذكرا في هذا الشأن ان إجراءات مرسوم 2013 واضحة   ان الزوجين لهم حق الحصول على مسكن واحد". و فيما يتعلق بالمكتتبين للسكنات بصيغة البيع بالإيجار والذين يفوق سنهم 70 سنة  أفاد الوزير بهذا الشأن قائلا "من الناحية الإنسانية  ملفات هؤلاء الطالبين ستدرس حالة بحالة مع التأكد من ان الشخص المعني ليس اسم مستعار لشخص آخر". كما تطرق السيد تبون إلى حالة الأرامل مؤكدا ان هؤلاء يستفدن من كل حقوق التي حصل عليها الزوج المتوفى.